الجلسة الثانية والعشرون
للّجنة المركزية
للاتحاد الاشتراكى
( الثلاثاء 11 من ربيع الآخر سنة 1390 هـ ، الموافق 16 من يونيه سنة 1970م )
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنة المركزية
اجتمعت اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى، برئاسة السيد الرئيس جمال عبدالناصر، وحضور السادة أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين من مساء يوم الثلاثاء 11 من ربيع الآخر سنة 1390هـ ، الموافق 16 من يونيه 1970.
حضر جميع السادة الأعضاء ، عدا :
من السادة الأعضاء الأصليين :
1 - إبراهيـم زكـى قنـاوى 2 - أحمـد طلعـت عـزيـز
3 - ثابـت محمـد السـفرى 4 - حسـن عبـاس زكــى
5 - خالــد محـيى الـديـن 6 - شـفيع سالـم غـانـم
7 - عبـد اللطيف مليجى بلطية 8 - علـى سـيـد علــى
9 - فريــد عبـد الكـريـم 10- كمـال الـدين رفعـت
11- د. محمــد حلمـى مراد 12- محمـد خيرى هـاشـم
13- محمـد عبـد الله مرزبـان 14- محمـود أمين العـالـم
15- محمـود أنـسى منصـور 16- د. مصطفى أبو زيد فهمى
17- نصر الدين أحمـد مصطفى
ومن السادة الأعضاء الاحتياطيين :
1 - أبو الخير سيد أحمد عبد الحميد 2 - أحمـد مصطفـى أحمـد
3 - م. أميـن حلمــى كامــل 4 - د. فـوزى محمـد السيد
5 - محمــد بكــر أحمـــد 6 - د. محمـد زكـى شافعى
7 - منصـور عبد المنعـم منصـور .
السيد / الرئيس :
السلام عليكم .. جدول أعمال اجتماع اللجنة المركزية، جلسة الثلاثاء الموافق 16 يونيه سنة 1970.
أولاً : افتتاح الجلسة .
ثانياً : عرض عام للموقف السياسى والعسكرى .
الجلسـة اللـى فاتت أنا ماحضرتش ، وكان آخر عرض عام كان فى الجلسة اللى قبلها .. وبعد هذا كان فيه كلام فى مجلس الأمة .. طبعاً عرفتوه . ولكن النهارده لَمَّا نتكلم عن الموقف السياسى والموقف العسكرى، بنجد ان احنا من الجلسة اللى فاتت داخلين فى موقف جديد .. والمواقف الحقيقة باستمرار هى مواقف متغيرة .
بالنسبة للحل السلمى .. أو اللى يجـب ان احنا نسميه الحـل السلمى، باستمرار الأمل بيبعد فى الوصول إلى حل سلمى، ومن أول يوم بعد صدور قـرار مجلس الأمن كنت باتكلم فى مجلس الأمة - بعد صدوره بأربعة وعشرين ساعـة - وقلت إن احنا بنقبل .. وكذا وكذا ، ولكن علقت أخيراً وقلت : ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، واتكلمنا هنا فى جلسات متعددة على أساس ضرورة قبولنا لقرار مجلس الأمن، لعدة أسباب :
السبب الأول : أننا لا نريد الحرب من أجل الحرب.
السبب الثانى : أننا نريد بناء قواتنا المسلحة .
السبب الثالث : حينما يمدنا الاتحاد السوفييتى بالأسلحة يرتكز على ركيزة .. وهى أننا قبلنا قرار مجلس الأمن .
ولكن تكلمنا فى الجلسة اللى فاتت عن المحادثات الرباعية .. والمحادثات الثنائية، وتوقفت المحادثات الرباعية .. وتوقفت المحادثات الثنائية . واستؤنفت أخيرا المحادثات الثنائية بين الاتحاد السوفييتى وأمريكا .. ولكن باين ان الثغرة بين البلدين ثغرة كبيرة .. الولايات المتحدة الأمريكية تريد
أن تركز أساسا على ترتيبات السلام بين الدول العربية وإسرائيل .. الاتحاد السـوفييتى يريد أن يركـز أساسا على انسحاب إسرائيل من الأراضى العربية المحتلة، ولم يحدث حتى الآن أى اتفاق فى هذا الموضوع .
الموقف الجديد هو الموقف اللى أثير يمكن فى أوائل مايو .. على أساس أن الاتحاد السوفييتى يشارك فعلا بالمعدات والرجال فى الدفاع عن مصر .
الحقيقة ان أنا فى يناير .. يوم 22 يناير سافرت إلى الاتحاد السوفييتى، بعد أن بدأ الضرب فى العمق فى الجمهورية العربية المتحدة وحول القاهرة، وطلبنا معدات حديثة نستطيع أن نواجه بها المعدات الحديثة التى حصلت عليها إسرائيل من أمريكا، وإسرائيل بتحصل على كل المعـدات . وعلى هذا الأساس وافق الاتحاد السوفييتى على أن يعطينا المعدات. ولكن كنا نحتاج إلى وقت لتدريب أفرادنا .. وقت طويل حتى يمكنهم استخدام هذه المعدات . وعلى هذا الأساس كان من الواضح أن هذه المعدات لن تكون لها فائدة سريعة، وهذا قد يحقق هدف أمريكا وهدف إسرائيل من الضرب فى العمق . فاحنا طلبنا ان ناسنا يروحوا يتدربوا، وعلى ما يتدربوا أولادنا بتيجى المعدات بأطقمها وتستخدم فى الحال . هذا ما تم عليه الاتفاق .
الموضوع الأساسى فى هذه الناحية ان الحرب فى العمق انتهت . إذاً أصبحت إسـرائيل استراتيجياً لا تملك كل المبادأة من ناحية أنها تضرب فى العمق ، نظراً لوجود ظرف جديد .. وموقف جديد .
يوم أول مايو كان فيه تهويل كبير على هذه الموضوعات فى العالم كله، وأمريكا قالت إنها حتاخد موقف . وعلى هذا الأساس كان الرد يوم أول مايو، هو النداء الذى وُجِّه إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الغرض من هذا ان احنا نموِّت الحملة اللى عملاها إسـرائيل فى العالم الغربى .. وفى أمريكا، على أساس أن الحرب مابقتش حرب عربية إسرائيلية، ولكـن المواجهة الآن هى مواجهة إسرائيلية سوفيتية . وأعتقد أن هذا النداء جاب نتيجة، لأنه حتى الآن لم يصدر قرار أمريكى، ومفهوم انه إذا صدر قرار أمريكى، لا بد أن يكون هناك رد من الدول العربية كلها، وأمريكا موقفها فى العالم العربى موقف صعب .
إذاً لَمَّا نتكلم عن الموقف السياسى.. الحقيقة مانقدرش نفْصِله عن الموقف العسكرى .. أمريكا تريد أن تحتفظ لإسرائيل بالتفوق . وحينما أعلن نيكسون .. وأعلن روجـرز أنهم لن يعطوا إسرائيل
الأسلحة التى طلبتها ، عللـوا هـذا بأن إسرائيل عندها التفوق الجوى الكامل، وعلى هذا فهى ليست فى حاجة فى الوقت الحالى إلى أى طائرات ، علماً بـأن الطيارات اللى كانت طالباها إسرائيل مش طالباها السنة دى، ولكن طالبة إنها تستلمها سنة 1971، على أساس انهم السنة دى يستلموا لغاية يمكن سبتمبر أو أكتوبر 4 طيارات فانتوم كل شهر ، بالإضافة إلى الكلام اللى أُعْلَنْ .. واللى النهارده يمكن أُعْلَنْ أيضاً - فى إحدى المجلات الأمريكية - ان أمريكا بتعوض إسرائيل عن جميع الخسائر التى تحدث لها فى الطائرات .
لغاية دلوقت لَمَّا نبص للموقف السياسى نجد ان الموقف السياسى الحقيقة اتغيَّر عن آخر مرة اتكلمنا فيها، وبنجد ان الموقف السياسى النهارده وصل إلى درجة نقدر نعتبرها حالة ركود .. مافيش حركة خالص .
طبعاً احنا بنتكلم مع الروس .. والأمريكان عايزين يتكلموا معانا. لَمَّا جه سيسكو هنا قال لى: إن أمريكا هى الدولة الوحيدة التى يمكنها أن تجبر إسرائيل على الانسحاب .. وليه بتتكلموا معانا عن طريق الروس .. عاوزينكم تتكلموا معانا مباشرة . احنا كان ردنا : إن احنا لا نَأْمَنْ للولايات المتحدة الأمريكية ، ولهذا فنحن دائماً فى حاجة إلى الاتحاد السوفييتى لكى نستطيع أن نواجـه الولايات المتحدة الأمريكية .. اللى هى واخدة موقف منحاز 100% إلى جانب إسرائيل . وفى الحقيقة إذا بدأنا الكلام - وتركنا الاتحاد السوفييتى جانباً - سيكون هدف أمريكا انها توقع بيننا وبيـن الاتحاد السوفييتى، وبعد هذا تَعْمَل على الضغط القوى .. والضغط الشديد علينا .
وطبعاً بنتكلم فى هذا على الأمثلة اللى هُمَّ الأردن ولبنان ، وبيقول الإسرائيليين علناً : إن الأردن ولبنان غير مسموح لهم إلاَّ القيام بأعمال محدودة، ولكن مسموح للإسرائيليين بأعمال عدوانية.. يدخلوا حدود لبنان ويدمروا القرى، ويعملوا دوريات فى داخل لبنان، ويضربوا فى الأردن . فبنقدر نعتبر ان الموقف السياسى النهارده موقف راكد، وعلينا أن نحركه لصالحنا .
برضه لازم نفهم ان احنا قُدَّامنا النهارده موقف جديد ماكانش عندنا فى آخر مرة اتكلمت معاكم فيها..الموقف اللى اتكلمت معاكم فى آخر مرة عليه كان شكل..والموقف السياسى اللى بنتكلم عنه النهارده شكل آخر.مش معنى هذا ان احنا تراجعنا أو موقفنا زاد سوء ، لأ..موقفنا تحسن من ناحية أن الضرب فى العمق أصبح النهارده غير ممكن.ولكننا نواجه الآن موقف جديد، وهو تركيز الغارات الإسرائيلية على منطقة قناة السويس..على القوات المسلحة،وتصميم إسرائيل على منع بنـاء
قواعد للصواريخ فى منطقة قناة السويس. طبعاً ده وضع يجب أيضاً أن نعمل حسابه .. التركيز على القوات المسلحة بهذا الشكل ، فى الوقت اللى احنا لا زالت قوى دفاعنا الجوى غير قـادرة أنها تأخذ الموقف اللى يمكنها من الدفاع الجوى الفعال فى منطقـة القناة، وده بيحتاج منا - الحقيقة - تعبئة أكثر.. وصمود أكثر، والإسراع فى حل هذه المشكلة الموجودة فى قناة السويس .
احنا قلنا قبل كده: إن دفاعنا الجوى فى قناة السويس دُمِّر نتيجة المعـدات الإلكترونية الحديثة.. اللى أخدوها من أمريكا.. واللى استخدموها ضد الصاروخ القديم .. اللى بِنْسَمِّيه "سام 2" .
إذاً دلوقت ماعندناش صواريخ فى منطقة القناة . إذاً يستطيع العدو انه ييجى على ارتفاع 8 كيلو أو 10 كيلو .. ويقدر يضرب طول النهار .. أو يضرب بالليل وهو فى مأمن أن تصل إليه وسائل دفاعنا الجوى .
بالنسبة للطيران - الحقيقة - لا زال طيراننا فى مستواه عموماً أقل من مستوى طيران إسرائيل، ولازلنا نحتاج بعض الوقت، وهذا لا يمنع فعلاً طيراننا من انه يتدخل، ويتصدى، ويشترك، ولكن هُمَّ عندهم الحقيقة ميزات عنا، وبهذه الميزات أساساً بيقدر قاعد فى الجو يمكن من الصبح - من أول ضوء إلى آخر ضوء - شرق القناة، وده حتى ما بيمكناش فى حالات من ان احنا نكمل غارتنا الجوية، لأن ساعات غارتنا الجوية بتطلع .. وقبل ما توصل القناة بنرجعها تانى، لأن اليهود ممكن يصطادوهم .
لا زالت المعدات الإلكترونية بتاعتهم فعالة ضد معداتنا، فاحنا لازلنا فى البداية بالنسبة لاستخدام هذه المعدات التى حصلنا عليها حديثاً من الاتحاد السوفييتى .
إذاً علينا - الحقيقة - ان احنا نكمل تحقيق هدفنا، وده يحتاج إلى عمل سياسى .. ويحتاج إلى عمل عسكرى، وهو أولاً الدفاع الكامل عن البلد غرب قناة السويس . إذا تحقق هذا .. ده لازم حينقلنا إلى نقطة أخرى .. هىَّ اللى حتنقلنا من الدفاع إلى الهجوم ، لأن إذا حققنا دفاع جوى غرب قناة السويس .. بالتالى يكون فى إمكاننا ان احنا ننتقل إلى شرق القناة .. وهذا ما يعلمه الإسرائيليون جيداً . وعلى هـذا الأساس هـم هدفهم من الاستماتة فى ضرب قواتنا الموجودة على القناة .. انهم ما يمكنوناش من أن نحشد أى قوات يمكن أن تعبر القناة وتهجم عليهم .
أنا أعتقد ان احنا فى وقت محدود سنستطيع أن نتغلب على هذه المشكلة، وهى مشكلة الحقيقة كبيرة جـداً، لأن لَمَّا بتطلع مثلاً 160 طيارة بتضرب منطقـة القناة، أو 80 طيارة، أو 70 طيارة، فاحنا دلوقت بنقول فى البلاغات الطيارات بالعدد الحقيقى . الحقيقه فيه بعض أيام كانت فيه خسائر
كثيرة .. وفيه بعض أيام كانت فيه خسائر قليلة ، مثلاً بعد الكماين اللى راحت فى الضفة الشرقية .. واللى أوقعت باليهود خساير كثيرة، الرد الإسرائيلى كان عنيف جداً، بالضرب على المناطـق اللـى قامت منها هذه الكمائن، ثم محاولة قطع بورسعيد من الطريق اللى على القناة، أو من الطريـق الموصل إلى دمياط، وقطع المَيَّهْ وقعدوا يضربوا 24 ساعة .
الحقيقة إسرائيل حصلت بعد سنة 1967 على 100 طيارة سكاى هوك، و 50 طيارة فانتوم زيادة عما كان عندها سنة 1967، وبهذا بقى عندها قوة كبيرة من النيران - أو من نيران القنابل الجوية - بتستطيع أن تستعملها فى أى مكان . احنا لم نحصل حتى الآن على قاذفات بهذا الشكل يُمْكِنْ أن تكون مؤثرة ، ولكن هناك طبعاً أمل، بل هناك اتفاق ان احنا حنحصل على سلاح يمكننا من أن نستخدمه كسلاح رادع .
الحقيقة بالنسبة للدفاع .. الدفاع وحده بدون ردع بيكون دفاع غير مؤثر، ولهذا يجب أن يعرف العدو انه إذا جه ضربنا سنستطيع أن نردعه فى مكان آخر . وهذه العمليات هى عمليات متتالية.
الحقيقة ده اللى أنا أستطيع أن اقوله .. مااقدرش يمكن أقول تفصيلات الآن أكثر من هذا، ولكن باقول : ان احنا بنعمل فى فترة قصيرة قادمة على ان احنا نغطى هذه المرحلة . ولكن أحب أقول لكم: إن إسرائيل وأمريكا بيعملوا بكل الوسائل على ألاَّ تكون لنا هذه القوة فى منطقة القناة .. لأن احنا إذا منعنا إسرائيل من ضرب منطقة القناة، فبالتالى عملنا حيكون بعد كده بديهى لكل واحـد.. إن احنا بنعدى إلى الضفة الشرقية، وده تستميت إسرائيل من أجل عدم حصوله .. وتستميت أمريكا من أجل عدم حصوله .
ده الموقف السياسى والعسكرى، وأنا باعتبر ان احنا حققنا نجاح كبير جداً فى ان احنا منعنا إسرائيل من أن تضرب العمق، هذا النجاح يعتبر سياسى وعسكرى . ولكنا واجهنا موقف جديد وهو تصميم إسرائيل على ضرب منطقة القناة .. علينا - الحقيقة - أن نحل هذا الإشكال ، وعلينا أن نحل هذا الموضوع بما يحقق لنا هدفنا .
الحقيقة فى الحرب احنا فى 3 سنين عملنا الكثير من أجل بناء قواتنا المسلحة، والحقيقة من أجل الطيران عملنا الكثير، ولكن الطيارين اللى اتخرجوا لِسَّه جداد ، ليس فى إمكانهم أبداً انهم يقفوا قُصَاد الطيارين الإسرائيليين اللى بقى لهم 10 سنين . بعدين احنا حصل عندنا خساير فى الطيارين سنة 1967.. وبعدين حصل عندنا خساير فى الطيارين بعد سنة 1967.. وبعدين الخبراء الروس بيقولوا:
دول أحسن طيارين وأجرأ طيارين .. الكلام ده عن الملازمين الجداد، ولكن هُمَّ حتى معارضين ان احنا نرمى بهم فى المعركة بهذا الشكل، لأن ده معناه ان احنا بندخلهم فى عمليـات انتحارية . ومع هذا هم مستعدين يروحوا فى كل العمليات.. راحوا وضربوا .. الطيارين الجداد اشتغلوا - الحقيقة- شغل بيشكروا عليه، ولكن لِسَّه نحن فى حاجة إلى مجهود كبير من أجل بناء قواتنا الجوية .. ومن أجل استكمال دفاعنا الجوى، ونحن فى حاجة إلى معدات أيضا من أجل بناء قواتنا الجوية ومن أجل استكمال دفاعنا الجوى .
ده بالنسبة للموقف السياسى والعسكرى .. وقبل مااتكلم عن الموقف العربى مستعد أفسر أى نقطة حد منكم يطلب الإيضاح فيها .
( لم يطلب أحد الكلمة ) .
السيد / الرئيس :
بالنسبة للموقف العربى .. بنقدر نقول : إن الموقف العربى كما هو . والحقيقة من واجبنا ان احنا رغم كل المشاكل اللى بتقابلنا فى الموقف العربى .. ان احنا نِلِمّ الدول العربية .. ونلِمّ الأمة العربية، علشان نواجه بها التحدى اللى بنقابله من أمريكا بالذات . لأن هى المشكلة - الحقيقية - النهارده ان ممكن أى واحد يسألنى .. يقول لى : إمتى نقدر نعدى القناة .. يطلب منى انى أدِّى له التاريـخ، الحقيقة العملية مش سهلة بهذا الشكل، ده متوقف على حاجتين : على قوتى .. وإمتى حتستكمل علشان تمكننى من أن أعبر القناة ، وفى نفس الوقت على قـوة العدو .. وهل قوة العدو حتقف على ما هى عليه؟ .. ولاّ أيضاً حيحصل على معدات حديثة .. وحيحصل على طيارين أمريكان تحت اسم الجنسية المزدوجة ؟
الحقيقة اللى أنا شايفه ان احنا لن نُعْطَى حل سلمى أبداً، وأظن أنا قلت لكم هذا الكلام .. وقلته قبل كده حتى فى خطب عامة، لايمكن انهم يِدُّونَا حل سلمى، لأن احنا إذا حققنا أهدافنـا بحل سلمى سنحول هذا إلى انتصار كبير ، قد يضر بعدد من الأنظمة العربية اللى متعاونة مع أمريكا. فإذاً لا مفر من ان احنا حنحارب .
بعدين برضه الكلام اللى الواحد قاله: لو شعرت أمريكا .. وشعرت إسرائيل إن احنا فى قدرتنا ان احنا نعبر ونسترد بالقوة أراضينا، ممكن يِدُّونا حل سلمى . ولكن هم لغاية دلوقت يعتقدوا بالذات
بالنسبة للحرب الجوية ان احنا لن نتمكن. الاستراتيجية الإسرائيلية - الأمريكية مبنية علـى أسـاس أنها حرب جوية، ويجب الحفاظ على التفوق الجوى لإسرائيل. فالحقيقة نحن فى حاجة إلى الجبهة الشرقية، ومن الأول اتكلمنا عن الجبهة الشرقية ، وعن المشاكل اللى فيهـا ، وعرفنـا المتناقضـات الموجودة، ولكن رغم هذا .. الحقيقة من أجل مصلحتنا ومن أجل مصلحة الأمة العربية نحن فى حاجة إلى الجبهة الشرقية، ومهما حصل من كلام من دولة عربية أو أخرى، علينا أن نتغاضى عن هذا، وان احنا نعمل كل جهدنا ونبنى الجبهة الشرقية، ونخلِّى الأمة العربية كلها موحدة فى رأيها بالنسبة لهذه المعركة .
هذه العملية ليست بالعملية السهلة، ولكنها عملية صعبة جداً . هناك طبعاً حالات كثيرة انتم عارفينها، علينا ان احنا نحل هذه المشاكل، وعلينا ان احنا نحل هذه الحالات . واحنا ممكن نسمع كلام مايعجبناش، وعلينا أن نتغاضى عنه .. ومانردِّش عليه، لسبب بسيط جداً، ان احنا البلد الوحيد العربى اللى بيحارب دلوقت، وممكن أى بلد يتكلم أى كلام ، لكن احنا الوحيدين النهارده اللى بقى لنا أكثر من سنة بنحارب حرب مستمرة .
على هذا الأساس لَمَّا راح هيكل إلى ليبيا اتكلم معاه معمر القذافى، على أساس ان هو علشان يساعدنا عاوز يقوم بدور وعمل من أجل أن يحول المعركة من معركة إقليمية إلى معركة قومية، وطلب رأيى فى هذا، وأنا بعثت له ان احنا موافقين. والحقيقة نحن نتمنى انه ينجح، وهو لف اللفَّة بتاعته، ورأيه - بعد هذه اللفَّة - ان احنا يجب أن نعبئ الأمة العربية .. والدول العربية ، وان التناقضات تناقضات مش كبيرة . ونحن حتى الآن - وبعد الآن - نساعده فى جهوده، من أجل أن نحول المعركة الحقيقية من معركة إقليمية خاصة بنا .. إلى معركة قومية عربية .
احنا الحقيقة حاولنا هذا العمل مرات كثيرة، وشفنا مشاكله على طول السنين، ولكن فى هذه المرحلة نجد أن هناك ضرورة لأن نعمل مرة أخرى، وقد يكون قيام ليبيا بهذا الدور، عامل مـن العوامل التى تساعد على تحقيق ولو درجة معينة من التضامن العربى، والوحدة القومية العربية، فى سبيل مواجهة المعركة .
هناك تساؤلات منكم عن إيه الكلام اللى قاله خاص باليمين وخاص باليسار . هذا الكلام قيل فى السودان فى الحقيقة، واحنا قلنا هذا الكلام يمكن سنة 1959 أيام عبد الكريم قاسم .. وأيام الخـلاف اللى حصل بيننا وبينهم .هـو النهارده مثـلا هنا لَمَّا اتكلم فى مجلس الأمة قال: اليسـار
المتطرف، والحقيقة هو يقصد مين باليسار المتطرف ؟ .. هو أصلاً بيقول : اليسار المتطرف العميل .. واليمين الرجعى، الحقيقة هو بيقصد صورة معينة فى نفسه ، ناس رافعين شعارات يسارية متطرفة حتى يمكن بين الفدائيين، لَماَّ قالها فى السودان ، كان فيـه ناس رافعين شعارات قدامـه مكتوبة [ على ] يافطة .. هو أول ما وقف راحت طالعة له يافطة مكتوب عليها : " أممية لا قومية " هو قاعد جنبى بيقول لى : " شايـف اليافطة دى، ده إيـه ده !! أنا مش ممكن أسكت على هذا الكلام " ووقف وهو مش محضَّر [ كلام ] واتكلم على اليمين الرجعى واليسار المتطرف، وهو قصده - الحقيقة- الموقف اللى شافه قدامه .. علم أحمر طالع بيقول : " أممية لا قومية " . الحقيقة أنا لَمَّا وقفت واتكلمت هتفوا برضه هؤلاء الناس وقالوا : "أممية لا قومية"، وأنا رديت عليهم، وقلت لهم : إن ده مش وقت الشعارات، والمهم التنفيذ .. وعديت الموضوع .. لم أدخل فى مناقشات معهم .
لَمَّا لف هو أيضاً فى العالم العربى وجد ناس كانوا فى أقصى اليمين .. واخدين دلوقت أقصى اليسار، ورافعين أعلام الماركسية اللينينية المتطرفة وبيخربوا، وهو ده اللى كان بيقصدهم فى كلامه عن اليمين وعن اليسار .. اليمين الرجعى واليسار المتطرف .. يعنى هو فى مجلس الأمة قال : اليسار المتطرف العميل، وأنا عرفت من الأخ ضياء انكم تساءلتم فى لجنة الفكر عن هذا الكلام .
مشروع الرئيس القذافى هو الحقيقة لغاية دلوقت يعنى حاجة عامة .. صيغة عامة، يعنى نِلِمّ العرب كلهم علشان ندخل المعركة، ونحاول ان مانخلقش مشاكل.. ومانخلقش صعاب. وهذه روح طيبة الحقيقة نرجو أن تتحول إلى اتفاق وتفاهم .
لَمَّا نتكلم عربياً .. موقف الفدائيين فى الأردن أيضا يبقى من ضمن المواضيع اللى حصل عليها تساؤل . الحقيقة أنا باقول : إن موقف الأردن من المصلحة ألاَّ يحدث أى تعرض للملك حسين .. وأى تعرض للملك حسين أو تغيير للنظام فى الأردن النهارده لن يكون فى صالح العرب أبداً، فالفدائيين لو خدوا الأردن بيبقوا معرضين - على طول - لأن تستولى إسرائيل على الأردن، وهُمَّ منهم ناس عقلاء فاهمين هذا .
وبعدين انهيار الوضع فى الأردن .. وتفكك الأوضاع فى الأردن .. وضياع السلطة فى الأردن، لمصلحة مين ؟ .. واحنا - الحقيقة - يوم الجمعة اللى فاتت، كنا تقريباً على يقين ان أمريكا حتتدخل فى الأردن .. وان أمريكا لو تدخلت فى الأردن وأنزلت قواتها بتقدر تحل المشكل كله بعد كده، لأنهم كانوا بيبلغونا كل ربع ساعة رسالة من واشنطن عن ما يصيب الرعايا الأمريكيين فى الأردن .
على هذا الأساس، احنا بلَّغنا بالليل ياسر عرفات بهذه الأمور كلها ، على أساس محاولة تسوية الأمور وتصفية الأمور، ولكن هناك منظمة فتح .. وهناك منظمة الجبهة الشعبيـة.. وهناك الجبهة الشعبية الديموقراطية ، وهناك مزايدات الحقيقة .. وهناك أساليب ليس عليها إجماع . هُوَّ ده يمكـن السبب فى المشاكل اللى موجودة فى الأردن، ولكن لا ننسى أن هناك أيضاً قـوى فى الأردن تريد أن تصفى العمل الفدائى ، وبالفعل الشريف ناصر لم يكن موضع اطمئنان لأى طرف من الأطراف. دِلوقتِ فيه اتفاق بينهم، ونرجو أن هذا الاتفاق ينفذ. وفيه اتفاق بين الفدائيين والحكومة اللبنانية، وأظن بدأ تنفيذه من امبارح، ونرجو أن هذا الاتفاق ينفذ .
بالنسبة لنتائج زيارات واتصالات المبعوثين اللى احنا بعتناهم إلى البلاد العربية، الكلام كان كويس جداً، ولكن احنا مارحناش بخطة محددة الحقيقة . يعنى برضه كان واضح ان احنا لو رحنا بخطة محددة .. حتتعرف الخطة .. لأنه لا يمكن أبداً ان الأمريكان مايعرفوهاش، ولكن احنا رحنا برأس موضوع، وقلنا نشترك فى التفكير، وإذا تغاضت أمريكا عن الأمة العربية وسارت فى تأييد إسرائيل علينا أن نقترح فى الوقت المناسب إيه العمل اللى نعمله .
سئلنا فى كل مكان إيه العمل اللى انتم شايفينه؟ .. الحقيقة كانت خطتنا مانقولش أبداً فى أى حتة إيه العمل اللى احنا حنعمله .ولهذا هِىَّ العملية لغاية دلوقت نقدر نقول إنها كانت عملية معنوية، وللتعبئة الشعبية العربية، ولربط قادة الدول العربية معنا فى هذا الموضوع .
العلاقة بيننا وبين سوريا ماشية كويِّس ، قد يكون هناك تقابل لقادة الدول العربية فى ليبيا من أجل احتفالات ليبيا بعيد الجلاء، وفيه دعاوى من الرئيس معمر القذافى لعدد من القادة، وده ممكن يكون مناسبة للكلام فى كل المواضيع . الحقيقة أنا باقول : قد يكون عندنا تحفظات ومتضايقين من حاجات كثيرة جداً بتحصل فى العالم العربى،ولكن يجب أن نعلم أن مصلحتنا ومصلحة الأمـة العربية لا زالت قائمة على التغاضى .. ومانردش على أى حد بيهاجمنا، ونحاول بكل الوسائل ان احنا نجمَّع العالم العربى، ولا نكون عقبة، ولا يمكن للعالم العربى إنه يتجمَّع بدون مصر .
ده بالنسبة للنواحى العربية ومستعد أوَضَّح أى حاجة .
السيد / فاروق متولى :
أستأذن السيد الرئيس فى العـودة إلى المـوقف العسكرى . لقد تحدثتم سيادتكم عن عدم اتجاه
العدو للضرب فى العمق نتيجة لدفاعاتنا، ونحن نحمد الله على ذلك. ولكن أَلاَ يمكن أن يفكر العدو فى المستقبل - وتحت وطأة انحصار قواته فى جبهة قناة السويس - فى القيام بعملية تهور فى محاولة لضرب العمق من جديد كسباً لمعنويات شعبه، وتأكيداً بـأن المبادرة مازالت فى يديه؟ .. ولذلك فإنى أعتقد أنه لابد أن نؤكد للجماهير أن العدو سيحاول ضرب العمق من جديد ، لتكون على يقظة من هذا الموقف .
أما بالنسبة للموقف العربى، فأود أن أقول : إن هناك تحركاً على مستوى السادة الوزراء ، وأيضاً على مستوى السادة رؤساء الدول العربية الثلاث، للوصول إلى شكل من أشكال التعاون، ترى الجماهير فيه - فى بعض الأحيان - أنه اتجاه نحو الوحدة . فأرجو من سيادتكم إلقاء الضوء على هذا الموقف، وشكراً .
السيد / الرئيس :
مش فاهم قصدك إيه .. اتجاه نحو الوحدة ؟
السيد / فاروق متولى :
نـعــم
السيد / الرئيس :
الدول الثلاثة اللى هُمَّ السودان ...
السيد / فاروق متولى :
السودان، والجمهورية العربية المتحدة، وليبيا .
السيد / الرئيس :
بالنسبة للموضوع الأول اللى هو ضرب العمق، هذا وارد طبعاً ، نحن فى حرب .. واحنا فى حالة حرب يجب أن نتوقع من العدو كل شئ ، وحتى إذا أحكمنا دفاعنا الجوى 100% ، لا يمكن لنا
أن نطمئن على أن وسائل العدو الجوية ستكون بعيدة أبداً . أى بلد يعنى مهما كان عندها وسـائل دفاع 100%، إذا أراد العدو بيدخل بـ 100 .. بيوصل بـ 40 ، بـ 50 بيحقق العدو هدفه .. بيدخل بـ 10 .. بيوصل بـ 5 ، يعنى لازم بيوصل بواحدة أو باتنين .
بقى على هذا الأساس، عملية الضرب فى العمق - الحقيقة - هى عملية محتملة جداً ، ويمكن اللى مانع اليهود .. أو اللى مانع إسرائيل من الضرب فى العمق، عامل سياسى أكثر مما هو عامل عسكرى . لكن عسكرياً يعنى مااحنا رحنا ضربنا فى العمق بطيارة بتطير بسرعة 600 كيلـو فـى الساعة.. اللى هِىَّ الإليوشن، وانضربت. ورحنا ضربنا فى العريش واحنا عارفين ان سرعتها 600 كيلو فى الساعة، وحتطلع الفانتوم والميراج اللى سرعتها 2000 كيلو فى الساعة .. ورحنا برضه . يعنى عملياً بنقول إن احنا بنقدر نضرب، لكن اللى بدى اقوله : إن احنا فى حالة حرب، وحتى تنتهى الحرب فنحن عُرْضَة دائماً لكل شئ، ويجب ان احنا نكون مستعدين جماهيرياً وشعبياً بالنسبة للجيـش الشعبى .. وبالنسبة لكل شئ فى هذا العمل .
بالنسبة للموقف العربى .. وبالنسبة للاتجاه نحو الوحدة وهو السؤال الثانى .. بالنسبة لنا احنا الحقيقة لا نقبل فى هذه المرحلة أى كلام بالنسبة للوحدة لعدة أسباب :
النقطة الأولى : الحقيقة حنبقى احنا الطرف اللى وَضْعُهْ ماهواش كامل .. وَلاَ وَضْعُه سليم . فيه جزء من أراضينا محتل، والحقيقة احنا إذا دخلنا فى وحدة يجب يعنى ان مايشعرش حد ان احنا مزنوقين لِدَه فى حاجة .. أو مزنوقين لِدَه فى حاجة .. أو لِدَه فى حاجة .
النقطة الثانية : ان احنا إذا حققنا وحدة .. مشاكل الوحدة كبيرة جداً، واحنا الحقيقة لسنا فى حاجة إلى مشاكل، يعنى عندنا من المشاكل النهارده ما يكفينا .
النقطة الثالثة : عندما كان هنا الرئيس معمر أخيراً، اتكلم على الوحدة، وقال : إن سوريا بتتكلم على الوحدة ومستعدة، واحنا قلنا له : إن احنا مع سوريا عندنا وحدة .. وحدة عسكريـة جوية .. ووحدة عسكرية بحرية، ولكن هُمَّ طلبوا مننا الوحدة السياسية، واحنا رفضنا هذا لعدة أسباب :
أولاً : وزير خارجية سوريا لا يستطيع أن يعطى تصريح .. هُوَّ كان موجود عندى امبارح، وبيقول يعنى اتكلمنا فى هذا الموضوع.. لأ مايقدرش يِدِّى تصريح . يعنى احنا - الحقيقـة - عندنا مرونة كبيرة فى العمل، هُمَّ مَقَيَّدِين جداً، فيه حاجات يمكن مايقدروش يعملوها إلاَّ إذا رجعوا فيها إلى مؤتمر الحزب .. مافيش بلد فى الدنيا ماشية بهذا الشكل .
ثانياً : أيضاً هناك مشاكل داخلية فى سوريا. والحقيقة الكلام فى الوحدة - بهذا الشكل - قبل حل هذه المشاكل الداخلية فى سوريا .. كلام صعب .
الحقيقة بالنسبة للسودان وليبيا ، الموضوع ليس وِحْدة بأى شكل من الأشكال .. ولم يكن هدفه وِحْدة، وأنا اتكلمت عليه هنا قبل كده .. وقلت إيه اللى حصل، هُوَّ الموضوع موضـوع تضامن أو تكامل .. هذه هى العناوين ، حتى العناوين ليست فى مستوى اللى بِيِحْصَل ، وعلينا الحقيقة تركيز كبير جداً جداً جداً من الأمريكان ومن كل أعوانهم فى ليبيا وفى السودان .
الاتفاقية الاقتصادية اللى وصلوا إليها .. اللى بتنص على الهجرة، والملكية، والميراث… إلى آخر هذا الكلام .. الدنيا اتقلبت على هذه الاتفاقية فى السودان وليبيا . بعدين فى السودان - الحقيقة - أنا قلت لهم : إن احنا يجب أن يكون عندنا حاجة تُفْحَص وتُدْرَس .. مانطلَّعش قرارات بهذا الشكل، وقلت لهم : المصريين مش حيهاجروا أبداً، أنا متأكد .. المصرى حيهاجر إزاى ؟ .. يعنى الهيصة كلها ان المصريين حيهاجروا إلى السودان وإلى ليبيا، اللى حيهاجر يكون دكتور مثلاً أو مهندس، وده مش ممكن يهاجر للسودان، بيروح يهاجر إلى كندا .. أو بيهاجر إلى استراليا .. أو بيهاجر لبلد من اللى بتاخذ المؤهلات الفنية .
يبقى فاضل اللى ماعندوش حاجة .. اللى هُوَّ الفلاح .. ده مش حيهاجر، علشان يهاجر عايز 60 جنيه لنفسه ثمن التذكرة ، و60 جنيه لمراته .. يعنى المبلغ يوصل 120 جنيه، ولو عنده 60 جنيه يقدر يشترى جاموسة ويقعد هنا، ويبقى وضعه عال جداً، ولا يروحش أبداً السودان.. مش ممكن يروح . وبعدين إذا راح عايز له 300 جنيه، أو 400 جنيه رأس مال علشان يصلح أرض بهم، يعنى لَمَّا يروح ألف فلاح عايزين 400 ألف جنيه .. طيب مااحنا بالـ 400 ألف جنيه دول نعمل مصنع هنا، ونحط فيهم الألف فلاح، بننقلهم إلى مستوى معيشى أحسن .
فالنتيجة إن ماحدش من هنا حيروح أبـداً، واللى حيحصل إن نص مليون سودانى حيهاجروا لمصر .. زى ما حصل فى الماضى. النهارده فيـه نـص مليون سودانى موجودين فى مصر .. قصاد 18 ألف مصرى راحوا إلى السودان .. ودى الإحصاءات اللى موجودة عند السودان .
بالنسبة لليبيا، لا يمكن المصريين حيروحوا ليبيا ..هِىّ نفس العملية بهذا الشكل ، ولكن الكلام والدعاية ان المصريين عايزين هذا الكلام علشان الناس كتير .. وعلشان مستوى المعيشة نازل . واحنا -الحقيقة- الناس اللى وَدِّيناهم فى ليبيا،مافيش واحـد منهم مابيشتغلش.الدكاتـرة كلهم بيشتغلوا..
والمهندسين كلهم بيشتغلوا .. والمـدرسين كلهم بيشتغلوا. وانا قلت لهم واحنا فى الخرطوم: إن احنا مافيش عنـدنا أى واحـد مالـوش عمل ، ظروفنا النهارده صعبة بالنسبة للحرب، ولكن الدعاية -الحقيقة- ضدنا كبيرة، وده اللى دعانى فى خطبتى فى السودان إنى اقول : ان احنا لن نطبق أى شئ قبل عرضه على الجماهير .. وموافقة الجماهير عليها، وان احنا اتفقنا فى هذا الموضوع، وإنى كنت فتحت معاهم الكلام ده وقلت : إن احنا اتفقنا على هذا الموضوع .
الجزائر وَقَّعِتْ مع ليبيا اتفاقية أقوى بكثير من الاتفاقية اللى وُقِّعَت معنا، ماحدش بيهاجمها بكلمة أبداً، ولكن جميع القوى - الحقيقيه - هى مركزة لمهاجمة الجمهورية العربية المتحدة .
برضه بيقولوا : إننا عايزين وحـدة لأننا طمعانين فى فلوس ليبيا، وكذا، وكذا … إلى آخر هذا الكلام. هُـوَّ الحقيقة أنـا رأيى ان الكلام عن الوحدة دِلـوقتِ غير وارد. وبعدين برضـه السودان عندهم حاجات كثيرة لا تمكنهم من انهم يتكلموا فى الوحدة.. بل حتى تخلينا احنا برضه نتكلم أكثر.
هناك مشاكل كثيرة فى جنوب السودان، وهناك عمليـة من أجل تحويل جنوب السودان إلى بيافـرا جديدة، وهناك معارك حـدثت فى شهر أبريل فى جنوب السودان . والحقيقة السودان هو عمقنا بالنسبة للجنوب .. الحقيقـة يجب أن نصمد مع السـودان ضـد أى تآمر ، ومع ليبيا ضد أى مؤامرة .. ليبيا كان فيها مؤامرة فى شهر مايو ، على أساس ان فيه قوات مرتزقة حتتقدم من تشاد ومعها طيارات، ومعها مدرعات، علشان تستولى على فَـزَّان ، وبعد كده بيعلنوا حكومة، ويضربوا طرابلس ، ويضربوا بنى غـازى . وتشاد هى اللى عاملة هذه العملية كلها .. معروف أن تشاد تحت حكم فرنسى .. حكم كامل .
مُنْتَظَرْ أيضاً مشاكل فى السودان بالنسبة للجنوب ، وهذا - الحقيقة - مادعانى إلى أن ألح على إمبراطور الحبشة، هو كان عايز يعدى هنا يقعد ساعتين وأنا قلت له إنه ييجى ويقعد 3 أيام ، وإن احنا نزعل إذا ماجاش . كنا عايزين نحل معه المشاكل الخاصة بالسودان، لأن إسرائيل موجودة فى الحبشة .. وأمريكا موجودة فى الحبشة، بيدربوا المتمردين السودانيين، ومن هناك بيدفعوهم بالأسلحة إلى الجنوب .
فالحقيقة يعنى مافيش كلام عن وحدة أبداً..واحنا قلنا للأخ معمر:إن أى وحدة بينه وبين الجزائر احنا بنرحب بها .. أى وحدة بينه وبين سوريا احنا بنرحب بها .. أى وحدة بين العراق وسوريا احنا بنرحـب بها ، واحنا - كوحدويين - أى وحـدة بين أى بلديـن عربيين لا يمكـن أن نأخـذها
على أساس أنها شكل من أشكال التحدى .
برضه فى بعض الحاجات اللى طلبتها إيضاح مسئولية واختصاص مساعد السيد رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى. الحقيقة فى الاتحاد الاشتراكى العربى أنا باستمرار ماكانش لى مكتب أعمل فيه.. على صبرى ليه مكتب .. أنور السادات ليه مكتب .. كل واحد كان ليه مكتب. والحقيقة أنا وجدت من الضرورى أن يكون لِىَ مكتب فى الاتحاد الاشتراكى ، وطبعاً مش حاقدر أقعد فى هذا المكتب باستمرار .
والحقيقة أنا اخترت سعد زايد كمساعد لرئيس الاتحاد الاشتراكى ليقوم بجميـع الأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد الاشتراكى، واللى هِىّ بتعتبر من المسئولية العليا .. وفى نفس الوقت بيكون موجود هنا ليل نهار .. أى حد عايز يبلغنى حاجة فى الاتحاد الاشتراكى .. أو يتصل بى، بيكون عن طريقه، أو أى حد فى الاتحاد بييجى هنا بيلاقى واحد قاعد فى المكتب، على أساس انه حيعمل معاه بعض ناس قليلين .. وننظم هذا المكتب تنظيم كامل، وقد ييجى الوقت اللى الواحد - الحقيقة -يقدر يِفْضَى فيه .. ويِدِّى الاتحاد الاشتراكى وقت أكثر .
أى أسئلة أخرى خارج هذه المواضيع؟ ( لم يطلب أحد الكلمة )
السيد / الرئيس :
ننتقل إلى جدول الأعمال .. ثالثاً : تقرير اللجنة الاقتصادية عن الأسس العامة لميزانية الدولة، ولاتجاهات الخطة عام 70/1971 .
هُوَّ - الحقيقة - أنا كنت طلبت - فى الجلسة اللى فاتت - أن تعرض الخطة بالكامل عليكم .. واتكلم معاكم وزير الاقتصاد، ووزير الخزانة، ووزير التخطيط على أساس ان الميزانية بعد كده حيقرها مجلس الوزراء ، ثم تعرض على مجلس الأمة . والحقيقة احنا فى الوقت الحالى لا نستطيع أن نضع خطة خمسية، وبعد أن تقررت الميزانية وجدت من المناسب أن تعرض الميزانية هنا .
الحقيقة الكلام ده اتكلمناه السنة اللى فاتت يا دكتور جاد ، وبالنسبة للميزانية .. الميزانية بتفصيلاتها حتروح إلى مجلس الأمة .. وحيناقشها بنداً بنداً .. وباباً باباً، وأظن انه ماشى فى هذه المناقشة، ولكن وجدنا أيضاً من المناسب ان احنا بندى تقرير عن الميزانية الاقتصادية .
الدكتور لبيب .
الدكتور / محمد لبيب شقير :
السيد الرئيس .. الإخـوة الأعضاء، التقرير الذى وزع على الزمـلاء اليوم، يعرض للأسس العامة لميزانية الدولة ، والاتجاهات الرئيسية للخطة فى سنة 70/1971، وجرياً على نفس الأسلـوب الذى عرضت به اللجنة الاقتصادية لنفس الموضوع فى العام الماضى،وسوف تكون طريقتنا فى ذلك هى بحث مدى تلاؤم الأسس العامة للميزانية والاتجاهات العامة للخطة مع التوصيات والقرارات الأساسية التى أصدرها المؤتمر القومى ، لكى تكون أساساً لسياستنا المالية . هذه التوصيات والقرارات يمكن بلورتها فى 4 جوانب :
الجانب الأول: توصيـة المؤتـمر القومى الخاصة بأن تكون للمعركة الأولوية الأولى على كل ما عداها .
الجانب الثانى : هو دفع عملية التنمية الاقتصادية فى حدود ما تسمح به الموارد، وبعد أن تُوَفَّى المعركة بمتطلباتها واحتياجاتها فى ظل سياسة اقتصادية توسعية متوازنة .
الجانب الثالث : إنه فى إطار هذا الاتجاه العام للتنمية، لابد أن يكون التركيز على القطاعات الإنتاجية.
الجانب الرابع : هو تطبيق سياسة للإصلاح المالى، والإدارى، والاقتصادى .
هذه الجوانب الأربعة نعرض لمدى انطباقها فى مشروع الميزانية هذا العام، وفى الاتجاهـات العامة لخطتنا متابعة النشاط المالى للدولة عن سنتى 68/1969، و69/1970.
إن وضع أى ميزانية طبقا لأسس عامة - مقررة من سلطة سياسية عليا - لا يمكن أن يكون سليماً، إلاَّ إذا بُنِيت تقديرات هذه الميزانية على أساس النتائج الواقعية التى تحققت فى تنفيذ ميزانيات العام الماضى .. أو الأعوام الماضية .
وهذا لا يمكن معرفته إلاَّ إذا وضع نظام لكى تظهر الحسابات الختامية للميزانيات فى وقت يسمح باستخدامها لتحضير ميزانيات الأعوام القادمة .
وانطلاقاً من هـذا الأساس، فإنه كان أول الأعمال التى أقرها - أو قام بها - مجلس الأمة فى دورتـه الماضية، إصدار قانون بتنظيم مـواعيد الحسابات الختامية وإصدارها، وهو القانون رقم 35 لسنة 1969. والواقع أنه نتيجة لهذا القانون .. ونتيجة أيضاً لجهد وزارة الخزانة والجهاز المركزى للمحاسبـات، فإننا قـد استطعنا أن نحصل بالكامل على الحسابات الختاميـة للدولـة حتى سنـة
68/1969، وسينظرها مجلس الأمة فى دورته الحالية .
بالنسبة لمتابعة نتائج سنة 68/1969 طبقا لما تبين من الحساب الختامى، يمكن أن نلخص أهم النتائج التى تهمنا فى هذا الصدد، فى أنه قد حدث وفر فى ميزانية الجهاز الإدارى للدولة، أى ميزانية الحكومة. وبصرف النظر عن ميزانية القطاع العام الذى سيرد ذكره فيما بعد، هذا الوفر فى ميزانية الجهاز الإدارى للدولة وصل إلى 32.4 مليون جنيه عما كان مقدرا فى مشروع الميزانية نفسه ، هذا الوفر قد توفر - أو قد ترتب - نتيجة لعاملين أساسيين :
العامل الأول : أن الإيرادات قد حُصِّلت بنسبة 98% مما كان مقرراً فى الميزانية .
العامل الثانى : هو أن الاستخدامات فى الإنفاق قد حدث فيها وفر، وصل إلى 41.6 مليون جنيه، أى حوالى 42 مليون جنيه .
أما بالنسبة للقطاع العام، فقد حدث تحسن عما كان مقرراً أو مستهدفاً فى الميزانية، وصل إلى حوالى 15 أو 14.8 مليون جنيه، نتيجة لزيادة الفائض فى القطاع العام بحوالى 11 مليون جنيه، ونتيجة أيضاً لانخفاض العجز فيه عما كان مقدرا بحوالى 3.8 مليون جنيه .
وبالنسبة للاستثمارات، فقد تحقق فى الاقتصاد القومى حجم الاستثمارات الذى كان مستهدفا تقريباً، وهو حوالى 312 مليون جنيه.
والواقع أن هذا الحجم كان مقابل 267 مليون جنيه استثمارات نفذت فى سنة 67/1968، وذلك يعطى فكرة عن مدى التوسع الذى حدث فى الاقتصاد القومى فى تلك السنة .
ولقد مُوِّلَت 90% من الاستثمارات التى تحققت فى سنة 68/1969 بموارد محلية بحتة، حيث لم يتم الاعتماد على موارد أجنبية كقروض إلاَّ فى حدود 37 مليون جنيه بالنسبة لاستثمارات القطاع العام .
هناك أربع دلالات يمكن استخلاصها مما تحقق فى ميزانية 68/1969 :
الدلالة الأولى: أن النشاط الاقتصادى العام كان نشاطاً كبيراً، مما سمح للدولة أن تحصل على إيراداتها التى كانت مقدرة من الضرائب وغيرها، والتى رأينا أن 98% منها قد تحقق عند التحصيل .
الدلالة الثانية: وهى شىء لابد أن نثبته، وهو أن النقص الذى حدث - أو الوفر الذى حدث -فى الاستخدامات، إنما يعكس إلى حد ما ارتفاع الشعور بالمسئولية لدى القائمين على الأعمال فى الأجهزة المختلفة .
الدلالة الثالثة : هى أن الإصلاح المالى والإدارى - الذى كانت وزارة الخزانة قد بدأت فى تطبيقه- قد أتت نتائجه فى هذه السنة .
أما الدلالة الرابعة والمهمة جداً : فهى أن الاقتصاد المصرى برغم كل أعباء المعركة فى سنة 68/1969 قد تمتع بقوة ذاتية كبيرة، مكنته من تحمل أعباء المعركة ومن دفع الاستثمارات إلى مستوى أعلى ممـا كان محققا فى سنة 67/1968، على حين أن اقتصاديات الدول المختلفة فى فترات الحروب تنقص دائماً الاستثمارات فيها مع تزايد الإنفاق .
هذه دلالات أربع لها أهميتها، وتعكس إلى أى مدى قد تُرْجِمَتْ فى الواقع قرارات وتوصيات المؤتمر القومى العام .
بالنسبة لميزانية 69/1970 - وهى الميزانية التى ناقشناها فى العام الماضى - هنا أيضاً أجد لزاماً علينا أن نحمد لوزارة الخزانة متابعتها الدقيقة للإنفاق عن عشرة شهور - حتى آخر أبريل - متابعـة كاملة مستوفاة .. وطبقاً لهذه المتابعة هناك أربعة جوانب نجد لزاماً على اللجنة الاقتصادية أن تشير إليها :
الجانب الأول : أن هناك فى العشرة الشهور الأولى فى السنة، فائضاً مؤقتاً يصل إلى 64 مليون جنيه فى إنفاق الجهاز الإدارى .. أو فى ميزانية الجهاز الإدارى، ونحن نقول : فائضاً مؤقتاً .. لأن نتيجته النهائية ستظهر فى نهاية السنة المالية .
الجانب الثانى : أنه من المتوقع - طبقاً للدراسات التى أجرتها وزارة الخزانة .. والتى أجرتها لجنة الخطة والميزانية بمجلس الأمة .. والتى أجرتها اللجنة الاقتصادية باللجنة المركزية - أن يحقق القطاع العام نتائج أفضل مما حققها فى سنة 68/1969، والتى ظهرت - كما قلنا - فى تحسن فى وضعه عما كان مقرراً فى الميزانية بمبلغ يصل إلى 15 مليون جنيه.. وبشائر هذا التحسن تظهر بشكل واضح فى نمو قَوِى فى الإنتاج الصناعى .. ونمو قوى أيضاً فى الإنتاج الزراعى .
الجانب الثالث : وهو جانب مهم جداً .. فقد زيدت اعتمادات الدفاع خلال هذه السنة عما كان مقرراً لها فى مشروع الميزانية - الذى ناقشناه هنا فى العام الماضى - أقول : زيدت بمقدار مائة مليون جنيه . وهذا يعتبر أضخم اعتماد إضافى فى تاريخ مصر من أول الميزانيات حتى الآن ، وهو يمثل تقريباً حوالى 55% من ميزانية آخر سنة قبل الثورة . ومواجهة هذا المبلغ لم تأت عن طريق فـرض إجراءات جديدة، إنما دبرتها وزارة الخزانة من مصدرين :
المصدر الأول : هو تجميد حوالى 40 مليون جنيه فى استثمارات تلك السنة، وهو تجميد كان نظرياً وعملياً فى نفس الوقت، لأنه حتى لو لم تجمده وزارة الخزانة، لما كان من الممكن تنفيذه، لأن جهاز التشييد والبناء كان مشغولاً فى إقامة جوانب لتدعيم الدفاع عن القاهرة والإسكندريـة ومناطق أخرى .
المصدر الثانى : كذلك واجهته عن طريق زيادة وإحكام كفاءة استخدام الأموال الموجودة فى الميزانية، بما يحقق وفراً فى الميزانية بشكل عام تواجه به الباقى .
طبقاً لذلك فإن استثمارات سنة 69/1970 قد أصبحت 310 ملايين جنيه، بعد أن كانت 350 مليون جنيه .
الجانب الرابع : وهو مهم .. وهو استمرار وزارة الخزانة فى تطبيق عمليات الإصلاح الإدارى والمالى التى كانت قد بدأتها، وقد اتخذت العديد من الإجراءات فى خلال تلك السنة، سواء عن طريق توزيع الهيئات، والمؤسسات ، والشركات، ووحدات الإنتاج بين الجهات التى يلتصق عملها بطبيعتها هذه، أو عن طريق إحكام قواعد استخدام هذه الجهات لأموالها، أو عن طريق أن يكون استخدام هذه الأموال معطياً أكفأ النتائج .
هذه صورة عامة عما تم تحقيقه فى السنتين الماضيتين من ناحية الجانب المالى ودلالته.
انتقل الآن إلى نظرة عامة على الإنفاق الكلى بمشروع الميزانية الجديد. والاقتصاديون عندما يدرسون ميزانية من الميزانيات، فإن المدخل الأول والأساسى لها، هو نظرة عامة على الإنفاق العام. وإذا كان هذا يحدث من الاقتصاديين فى كل الأنظمة، فإنه فى بلدنا بالذات له أهميته على وجه الخصوص، على أساس أن الميزانية إنما تعكس النشاط الاقتصادى والمالى للحكومة والقطاع العام، وهذا يمثل نسبة كبيرة جداً من النشاط الاقتصادى للمجتمع كله .
وبدراسة المشروع المقدم للميزانية نجد - طبقاً لما عرضناه فى الصفحة السادسة - أن الاستخدامات الجارية والاستثمارية فى الميزانية، حدثت فيها زيادة بحوالى 131 مليون جنيه. كان الاستخدام الجارى والاستثمارى حـوالى 1717 مليون جنيه فى ميزانية سنة 69/1970، ولكنه وصل إلى حوالى 1848 مليون جنيه فى ميزانية سنة70/1971 . وإذا أضفنا لذلك استخدامات الإنفاق الجارى لصندوق الطوارئ – وهو ما عرضناه فى الصفحة السابعة – فسنجد أن الإنفاق الجـارى لصندوق الطوارئ بـه زيـادة 94 مليون جنيـه عما كان مقرراً فى مشـروع ميزانيـة
69/1970. معنى ذلك أن الزيادة فى الإنفاق العـام - كما وردت فى ميزانية هذا العام - تمثل 225 مليون جنيه عما كان عليه الإنفاق العام فى ميزانية العام الماضى .. وهذا دون التحويلات الاستثمارية. هذه الزيادة تمثل نسبة 11.9% زيادة عما كان عليه الإنفاق العام فى سنة 69/1970.
إذا انتقلنا من هـذه النظرة العامـة للإنفاق العـام إلى بعض الجـوانب ذات الـدلالة ، والتى تترجم موقف المؤتمر القومى وقراراته، فنبدأ بمتطلبات المعركة :
كان واضحاً أن شعبنا ومؤتمرنا القومى يصران كل الإصرار على أن تعطى الأولوية والأهمية للمعركة من جميع الجوانب .. بما فى ذلك الجانب المالى. ولبيان كيف تُرْجِمَ ذلك فى الميزانيـة، يكفى أن نشير إلى عدد من الأرقام والنسب ، فقد حدثت زيادة فى اعتمادات الدفاع، والمعركة، والأمن الداخلى - وهى تمثل الأمن القومى - تبلغ 148.6 مليون جنيه عما كان مقرراً فى مشروع ميزانية العام الماضى ( وهذا موجود فى الصفحة الثامنة ) . وإذا لاحظنا أنه خلال هذا العام قد أضيف مائة مليون جنيه أخرى إلى الإنفاق على الدفاع والأمن القومى ، فمعنى ذلك أن الزيادة فى مشروع ميزانية العام القادم، هى 48 مليون جنيه، عما يحتمل أن يتحقق فعلاً هذا العام .
وإذا نسبنا ما حدث من زيادة على أغراض الأمن القومى إلى الإنفاق على الأمن القومى فى العام الماضى ، نجد أنه فى ميزانية 70/1971 حدثت زيادة بحوالى 36% فى الإنفاق على الأمن القومى عما كان مقرراً فى مشروع ميزانية 69/1970 .. أى فى العام الماضى .
إذا لاحظنا - وهذه نقطة مهمة جداً - أن الدخل القومى فى السنة المقبلة من المتوقع أن يزيد بنسبة 4%، فمعنى ذلك أنه على حين يزيد الدخل القومى بنسبة 4%، فإن الإنفاق على المعركة يزيد بنسبة 35.8% أو 36% ، عما كان عليه فى العام الماضى . ومعنى هذا اقتصادياً، أن شعبنا يتحمل نسبة أزيد باستمرار من دخله القومى للمعركة فى كل سنة عن السنة التى تسبقها .
من ناحية رابعة فإن هذا الرقم الذى ذكرناه للإنفاق على المعركة معناه أن الإنفاق على الأمن القومى - أى المعركة كلها - يمثل حوالى 31.8% من الإنفاق العام الكلى للدولة، فى مقابل حوالى 27% فى مشروع ميزانية العام الماضى .
هذه كلها دلالات يتبين منها مدى اهتمامنا بالمعركة، وترجمتنا لتوصيات وقرارات المؤتمر القومى العام فى هذا الصدد .
تبقى نقطة أخيرة، إذا لاحظنا أن إعانة الدعم العربى، وهى حوالى 109 ملايين جنيه ثابتة تقريباً، وهى تخصص لتمويل صندوق الطوارئ، فإن معنى ذلك أن الزيادة الكاملة للإنفاق فى صندوق الطوارئ وفى المعركة إنما تأتى من الجهد الذى يتحمله الشعب المصرى فى هذا الصدد .
إذا انتقلنا الآن إلى التنمية الاقتصادية وسياسة التوسع، فإننا يجب أن ننظر إلى هذا التوسع من خلال الإنفاق العام كله، ثم التوسع من خلال بعض بنود أو جوانب الإنفاق العام، ثم التركيز على التوسع من خلال الاستثمارات ، باعتبار أنها الأساس الدائم والمستمر لإحداث توسع متوازن ومستمر فى المدى الأطول نسبياً من مدى سنة واحدة. وهنا يوجد عدد من الملاحظات :
الملاحظة الأولى : أن الإنفاق العام - كما ذكرنا - فى السنة المقبلة من المستهدف أن يزيد بحوالى 11.9% عن ميزانية العام الماضى ، وهى نسبة توسع تعتبر من النسب المهمة فى إحداث التوسع فى أى بلد من البلاد .
الملاحظة الثانية : إذا لاحظنا كيف وزعت هذه النسبة فى الزيادة بين مختلف صور الإنفاق نجد أن هذه النسبة تتفاوت . فبالنسبة لصندوق الطوارئ نجد أن الزيادة فى الإنفاق تبلغ 50.3% عما كانت عليه فى العام الماضى، وزادت اعتمادات الجهاز الإدارى بنسبة 10.8% عما كانت عليه فى العام الماضى. وزادت اعتمادات الهيئات العامة، والمؤسسات العامة، وصناديق التمويل الخاصة - وهى القطاع العام الحكومى دون الشركات - بنسبة 15.3%، وأن محصلة هذا كله تعطى زيادة كلية فى الإنفاق القومى بنسبة 11.9% .
الملاحظة الثالثة : أن الاستثمارات لم تنخفض فى ميزانيـة العام المقبل عن المتوقع تنفيذه فى ميزانية هذا العام، لأننا فى الواقع قد خفضنا الاستثمارات من 350 مليون جنيه إلى 310 ملايين جنيه .. لو قدرنا أن نسبة التنفيذ للـ 310 ملايين جنيه يجوز أن تصل إلى 300 مليون جنيه، إذ المقرر هذا العام كاستثمارات فى الميزانية هو 300 مليون جنيه . فمعنى ذلك أننا حافظنا على التوسع عن طريق عدم تخفيض الاستثمارات، بالرغم من الزيادة الكبيرة جداً التى حدثت فى الإنفاق على المعركة.
هناك بعض الملاحظات على عناصر الإنفاق : فبالنسبة للأجور فى الجهاز الإدارى، وفى الهيئات العامة، والمؤسسات العامة، وصناديق التمويل - وهى العناصر التى تشملها ميزانية الدولة - نجد أنها زادت بمقدار 14.9 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 3.7%. وهذه الأجور غير الأجور الخاصة بالشركات والتى لا تدرج فى الميزانية العامة للدولة . معنى هذا أن الأجور فى المجتمع كله لن تزيد فقط
بمقدار 14.9 مليون جنيه، وإنما هى تمثل العناصر المدرجة فى الميزانية، ولا تمثل الشركات جزءاً منها، هذه الزيادة تقابل أساساً غرضين :
الغرض الأول : هو العلاوات الدورية لجميع الموظفين .
الغرض الثانى : تعيين الخريجين الجدد بإنشاء 60300 درجة فى أدنى الدرجات، لامتصاص 60300 خريج .
وإذا لاحظنا نوع وأثر هذه الزيادة فى الأجور، نجد أنها تسير فى اتجاه تدعيم عدالة التوزيع، لأن النسبة الكبرى من العلاوات الدورية تذهب فى الواقع للفئات الدنيا - التى تشكل القاعـدة العريضة- فكأنها زيادة فى دخل هذه الفئات .
ثم إذا لاحظنا - من جانب آخر - أن تعيين الخريجين معناه أن نسبة كبيرة جداً من هؤلاء الخريجين هم أبناء الفلاحين والعمال الذين تعلموا، فمعنى ذلك أن عدداً كبيراً جداً من أبناء هاتين القوتين، سيحصل على دخل يُضاف إلى الدخل الذى يمثل دخل طبقتهم بشكل عام .
إذا انتقلنا إلى المصروفات الجارية، فبالنسبة للجهاز الإدارى، والهيئات، والمؤسسات، وصناديق التمويل، ومنها ما هو ذو طبيعة اقتصادية، ومن ثم تكون هذه المصروفات مستلزمات إنتاج لازمة لهذه الهيئات والمـؤسسات الاقتصاديـة، فسنجد أن نسبـة الزيادة 17.3% . ولقد أَجْرَتْ وزارة الخزانة - وهى مستمرة فى نفس الاتجاه الذى بدأته فى العام الماضى - دراسة تفصيلية دقيقة لضبط الإنفاق فى هذا الجانب، بما يتلاءم بشكل دقيق مع الاحتياجات الضرورية لهذه الجهات .
بالنسبة للاستخدامات الاستثمارية، وهى تقدر بـ 300 مليون جنيه ، مقابل 350 مليون جنيه كانت مقررة فى ميزانية 69/1970، ثم خفضت إلى 310 ملايين جنيه، وما هو متوقع تنفيذه فى حدود 300 مليون جنيه .. فهذا يعنى أننا حافظنا تقريبا على نفس المستوى الذى كان موجودا فى العام الماضى . ولا يكفى النظر إلى الرقم الكلى للاستثمارات لمعرفة دلالته، ولكن لابد من النظر فى طريقة توزيعه، لنعرف هل تُرْجِمَتْ حقيقةً القرارات التى أصدرها المؤتمر القومى العام ؟ ( هذا التوزيع وارد بالصفحات الثالثة عشر، والرابعة عشر، والخامسة عشر ) . ويكفى هنا أن أشير إلى عدد من الملاحظات :
q ففى الصناعة وحدها - باعتبارها أساسا لتدعيم كبير بالنسبة للمستقبل - حصلت الصناعة والبترول والثروة المعدنية على حوالى 36% ، وهذه الاستثمارات مقررة فى ميزانية العام القادم .
q بعض المشروعات أخـذت اهتماماً كبيراً طبقا لتوصيات المؤتمر القومى العام: فمجمع الحديد والصلب حصل على 29.5 مليون جنيه، مقابل 29 مليون جنيه فى العام الماضى . وصناعة الغزل والنسيج حصلت تقريباً على نفس الرقم المعطى فى العام الماضى . وقد حصل البترول على 31.6 مليون جنيه، وجزء من هذا المبلغ مخصص لاكتشاف البترول، وجزء آخر مخصص لتدعيم الآبار والحقول القديمة، وجزء ثالث مخصص لصناعة التكرير، ومن المستهدف فى الخطة أن نصل بإنتاج البترول فى العام القادم إلى 20 مليون طن .
q بالنسبة لقطاع الزراعة والرى : فقد أعطى التوسع الرأسى أهمية كبيرة جداً، وذلك طبقاً للمناقشات المختلفة التى دارت باستمرار، وواضح هذا - على الأقل - فى أننا سنبدأ هذا العام فى معالجة 115 ألف فدان بالصرف المغطى. هذا بخلاف مشروعات أخرى عديدة مذكورة لحضراتكم فى هذا التقرير . كما أُدْرِجَتْ الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع السد العالى والاستفادة من الكهرباء المتولدة منه .
q وبالنسبة لمجال الخدمات : أعطيت أهمية لقطاع النقل والمواصلات ، ولو أن اللجنة الاقتصادية تشعر أن جانب النقل والمواصلات سوف يحتاج باستمرار إلى تدعيم مستمر، ولذلك سيكون هناك مؤتمراً تعقده اللجنة المركزية لدراسة جميع جوانب مشكلات النقل، بما يجعلها تتلاءم فى السنوات القادمة مع احتياجات النمو الاقتصادى الذى نندفع فيه .
هناك أيضاً ملاحظة من اللجنة تتعلق بالنقل البحرى - وقد كلفتنى اللجنة بأن أعرضها على حضراتكم - وهو أننا ندفع كثيراً جداً للنقل البحرى بالعملة الأجنبية الآن، وأننا لو خصصنا نسبة من هذه العملة الأجنبية لزيادة طاقاتنا فى أسطول النقل البحرى، فإن هذا قد يكون أثره أكثر اقتصادياً فى السنوات المقبلة .
q فى نواحى الخدمات الصحية : كان هناك اهتمام بها من المؤتمر القومى العام، فهناك تدعيم للخدمات الصحية عن طريق استكمال وتجهيز 12 مستشفى عاماً ومركزياً سعتها 1020 سريراً .
والجانب المشرق جداً فى العام القادم أيضاً هو مجال التعليم : حيث نهدف لفتح 611 فصلاً جديداً فى المرحلة الابتدائية، و1129 فصلاً فى المرحلة الإعدادية، و1026 فصلاً فى المرحلة الثانوية . ومعنى هذا أننا - ونحن فى قلب المعركة - نفتح تقريباً فصلاً إعدادياً وآخر ثانوياً لكل أربع قرى بالجمهورية، وهـذا يمثل إضافةً كبيرةً جداً لطاقة التعليم، وهى طاقة خلق واستخدام الطاقة البشرية ،
ورفع كفاءتها فى هذا البلد .
q وبالنسبة لتمويل الميزانية : هناك جدولان بالصفحة السادسة عشرة، فبالنسبة للزيادة فى الإنفاق العام، وهى تبلغ 225.2 مليون جنيه .. كيف ستمول هـذه الزيادة؟ .. من أين ستمول؟ من الطبيعى أن حجم التمويل الذى كان مدرجاً فى ميزانية العام الماضى نحن نستهدى به ونعتبره متحققاً لدينا، إنما الزيادة فى الإنفاق .. كيف سنواجهها بالزيادة فى التمويل؟ :
إن الموارد السيادية والخدمية للدولة – وهى أساساً الضرائب – سوف تزيد بمبلغ 35.5 مليون جنيه ، وستزيد موارد الهيئات العامة بمقدار 84.5 مليون جنيه، وستزيد موارد المؤسسات الاقتصادية بمقدار 81.6 مليون جنيه، وستزيد موارد صناديق التمويل الخاصة بمقدار 2,2 مليون جنيه . ولو جمعنا موارد القطاع العام الواردة بمشروع الميزانية، نجد أنها ستمول بمقدار 168.3 مليون جنيه، وستزيد موارد صندوق الطوارئ بمقدار 3 ملايين جنيه، وسوف يزيد الاقتراض من مدخرات محليـة وموارد أخرى بمقدار 18.4 مليون جنيه، وتصبح الزيادة فى موارد الصندوق بمقدار 21.4 مليون جنيه. وبذلك يصبح إجمالى الزيادة فى التمويل 225.2 مليون جنيه .
بعد ذلك يقدم التقرير جدولاً لتمويل الاستثمارات : التمويل الذاتى بـ 40.2 مليون جنيه، وفوائض هيئة التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية 179.1 مليون جنيه، والزيادة فى حصيلة شهادات الاستثمار 16.8 مليون جنيه، والزيادة فى حصيلة صندوق توفير البريد 3.9 مليون جنيه. وبذلك تكون جملة التمويل من المدخرات المحلية 240 مليون جنيه . ثم هناك تمويل عن طريق التسهيلات الائتمانية الخارجية بـ 60 مليون جنيه للميزانية .
وبالنسبة للزيادة فى الموارد السيادية والخدمية : أوضح التقرير كيف وردت، وهذه سوف تجىء نتيجة عاملين :
الأول : زيادة النشاط الاقتصادى.
والثانى : زيادة الكفاءة الإدارية للتحصيل .
إننا لو نظرنا إلى القطاع العام ( وقـد قدم التقرير تلخيصا لذلك بالصفحة الثامنـة عشرة ) نجد أن هناك أربع ملاحظات أو خمس ، ويهمنا أن نشير إليها :
الملاحظة الأولى : أنه سوف يواجه الزيادة فى إنفاقه الجارى من الزيادة فى موارده الجارية فى حدود 168 مليون جنيه، وهذا الرقم يجىء نتيجة جمع الإيرادات الجارية المذكورة بالجدول ، إذ يبلغ
التغيير فى الهيئات العامة بـ 84.5 مليون جنيه ، وفى المؤسسات الاقتصادية 81.6 مليون جنيه ، وفى صناديق التمويل 2,2 مليون جنيه .
الملاحظة الثانية : وهى قدرة القطاع العام على تمويل استثماراته، تفوق فى الواقع فى سنة 70/1971 ماقدر له من استثمار . إذاً أين يذهب الباقى ؟ .. معنى ذلك أن فوائض القطاع العام قد ساهمت – وسوف تساهم - فى تمويل المعركة التى سبق أن ذكرناه . وهناك حقيقة نود أن تكون واضحة جداً، وهى أن القطاع العام الاشتراكى فى مصر، وصل إلى المرحلة التى أصبح فيها ليس فقط يمول استثماراته، ولكنه أيضا يساهم فى تمويل المعركة .
الملاحظة الثالثة : هى أن قدرة القطاع العام تتزايد بشكل مستمر فى زيادة إيراداته الناتجة عن التوسع فى نشاطه الاقتصادى ، وهذا يتضح من مقارنة سنة 70/1971 بسنة 69/1970، ولو قَارَنَّا هذه السنة بسلسلة زمنية لست أو سبع سنوات ماضية، فسوف نجد أن قدرة القطاع العام على زيادة إيراداته جارية بالتدريج .
الملاحظة الرابعة : أن معدل الزيادة فى الإيرادات الجارية للقطاع العام والمؤسسات الاقتصادية تبلغ 18.8% ، بينما معدل الزيادة فى النفقات يصل إلى 13.6% ، ولم يكن هذا هو الوضع منذ سبع سنوات. ومعنى هذا أن الكفاءة الإدارية تزداد، ويزداد الإصلاح الإدارى فى داخله تبعاً لذلك. كما أن هناك ضغطاً على عناصر المصروفات، ونحن لا نقول : إن كل أمر فى القطاع العام قد عولج ، ولكن مما لا شك فيه أن هذا التغير فى النسب يكشف عن مدى تزايد كفاءة القطاع العام .
الملاحظة الخامسة والأخيرة : هى أن كل هذه النسب توضح دور القطاع العام الاشتراكى فى تدعيم التقدم الاقتصادى عن طريق تمويل التنمية، وفى الدفاع - عن طريق فوائضه ، أو جزء من هذه الفوائض - عن الوطن وعن الاشتراكية معاً، فيما يقدمه من موارد . وهذا يعتبر أكبر رد على التشكيك الذى كان يحدث بشكل مستمر للقطاع العام .
قد تكون هناك بعض نقاط ضعف .. قد تكون هناك بعض أخطاء، ولكن مما لا شك فيه أن القطاع العام من الناحية الأساسية يؤدى الآن دوره، ليس فى التنمية فقط ، ولكن أيضاً فى الدفاع عن الاشتراكية وعن الوطن بشكل عام .
إن الاقتراض من الخارج لمشروعات الميزانية سيكون فى حدود 60 مليون جنيـه، وهذا كله يمثل عجزاً جارياً فى ميزان المدفوعات .. ومعنى هذا فى الحقيقة أن الزيادة الضخمة فى الإنفاق العام تتم فى
حدود 225 مليون جنيه، وهى تُوَاجَهْ أساساً من الموارد المحلية .. ومعنى هذا أيضاً أنه بالرغم من الزيادة فى الانفاق، لم يزد العجز الجارى فى ميزان المدفوعات، ويعتبر هذا مقياساً هاماً جداً لقياس القدرة الذاتية للاقتصاد القومى والمدفوعات .
لقد أعدت وزارة التخطيط المشروع المبدئى للخطة على ضوء هذه الميزانية، ولأول مرة يقدم بتفصيل كبير جداً، فيه أهداف سلعية مبين فيها مسئولية كل فرع إنتاجى عن كمية السلع التى لابد أن ينتجها .
إننا لو نظرنا إلى الخطة لوجدنا أننا نستهدف زيادة الإنتاج القومى بمعدل 4,4% فى العام القادم . ومن حيث الدخل القومى فإننا نستهدف زيادته بحوالى 4% ، ومن حيث العمالة فالخطـة الجديدة تستهدف إتاحة فرص عمل جديدة لنحو 158.500 مشتغل، منهم كما ذكرنا 60300 فقط فى الجهاز الإدارى، والمؤسسات، والهيئات. وهذا غير الشركات والعمالة فى القطاعات الأخرى .
وبالنسبة للاستهلاك، سنجد أن خطة الاستهلاك تستهدف أن يزيد استهلاك الأفراد بمعدل 3.5% فى السنة القادمة ، واستهلاك الحكومة - أى إنفاق الحكومة فى الباب الأول والثانى - يزيـد بنسبة 6.1% ، والزيادة هنا أساساً سببها القوات المسلحة، بالإضافة إلى زيادة العلاوات، وتعيين الخريجين، كما سبق القول .
ومن حيث الاستثمارات القومية، فإنها تبلغ 350 مليون على المستوى القومى كله، أى الميزانية والقطاع الخاص ، وأيضاً زيادة المخزون، التى لابد أن تتحقق، لكى يستطيع الإنتاج أن يستمر بشكل متوازن .
إن القصد من هذا العرض هو أن له دلالات، لابد أن تكون واضحة لنا جيداً، وقد حاولت فى هذه الدلالات أن أستقى معظمها ليس فقط من دراستنا ، ولكن مما ينشر فى بعض المجلات الاقتصادية الأجنبية عن بعض نواحى اقتصادنا، وهى :
الدلالة الأولى : أن اقتصادنا المصرى قد استطاع على مـدى ثلاث سنـوات أن يتحمل بقوة - تسترعى الإعجاب - كل أعباء معركة تخوضها ضده قوى عالمية عاتية، تمدها مراكز للسيطرة المالية الدولية بكل ما تحتاجه . إن الاقتصاد المصرى استطاع على مدى ثلاث سنوات أن يتحمل هذه الأعباء، وسوف يستمر فى تحملها إن شاء الله .
الدلالة الثانية : أن اقتصادنا قد استطاع أن يتحمل هذه الأعباء فى ظل استقرار توسعى، دون أن
يصاب بالتوتر الاقتصادى، الذى يصيب دائماً اقتصاديات الدول - أياً كان نوعها - فى فترات الحروب، فحالة التوتر غير موجودة فى اقتصادنا .. بمعنى أنه لا يوجد اندفاع فى السلع ، ولا تخزين… إلى آخره. وهذا فى الواقع يرجع إلى زيادة الإنتاج، وحسن التنظيم من جانب آخر، وإلى شعور الشعب بمسئوليته من جانب ثالث .
الدلالة الثالثة : أن الأعباء التى يتحملها اقتصادنا فى المعركة، أعباء ضخمة جداً من الناحية الكمية، وتمثل جهداً اقتصادياً كبيراً .. هذه الأعباء المباشرة للمعركة فى سنة 70/1971 تمثل تقريباً 300% ، مما كان مخصصاً للقوات المسلحة والدفاع فى ميزانية سنة العدوان .. وهى سنة 66/1967، إذ كان مخصصاً لها من 160 إلى 170 مليون جنيه .
الدلالة الرابعة : أن ارتفاع هذه الأعباء المباشرة فى المعركة، لم يتم على حساب انخفاض الاستثمارات كما يحدث فى كل اقتصاديات العالم .. وفى كل مراحل الحروب، ولكنه اقترن - بعكس ذلك - بارتفاع فى الاستثمارات عما كانت عليه فى 66/1967 ، والتى كانت حوالى 267 مليون جنيه .
الدلالة الخامسة : ومعناها أن كل ذلك يكشف أن الشعب المصرى .. والقيادة المصرية مصرة على المضى فى المعركة، وفى نفس الوقت لا تتنازل عن دفع التقدم والتنمية .
الدلالة السادسة : أن هذا الجهد كله، إنما يتم دون أن يزيد العجز الجارى فى ميزان المدفوعات مع العالم الخارجى، بل على العكس، رأينا العجز الجارى قد انخفض . وهذا معناه أن مدى القوة الذاتية للاقتصاد المصرى تتزايد، وهذا هو المعيار الذى يطبقه الاقتصاديون لقياس القوة الذاتية لأى اقتصاد، وأنه مع التوسع فى الإنفاق، هل يكون الاقتراض أزيد أو أقل من الخارج .
الدلالة السابعة : أن الاقتصاد المصرى قد استطاع - فى خلال السنوات التى تلت العدوان - أن يتغلب على كثير من المشكلات والصعاب التى تعانى منها الـدول دائماً فى المراحل الأولى من مراحل التنمية، والتى عانينا نحن منها فى السنوات الأولى للتنمية فى ظـل الخطـة الخمسية. وهذا من الظواهر التى سيستخدمها المؤرخون بالتأكيد يوماً ما .. ويحللونها تحليلاً سليماً، وهـى أن جزءاً كبيراً من مشكلاتنا التى كانت تواجهنا أثناء الخطـة استطعنا أن نعالجها عن طـريق الإصلاح الإدارى ، وبعض إجـراءات أخرى .
لقد عرضنا أسباب هـذه الحقائق فى تقريرنا فى العـام الماضى ومجملها شعور الفلاح، والعامل،
والمنتجين عموما بمسئولياتهم، مما أدى إلى زيادة الإنتاج، وكذلك الإصلاح المالى والإدارى الذى تم، والدعم العربى، ثم أيضا المعونة الصادقة التى تقدم لنا من الاتحاد السوفييتى .
ثم يبقى لنا أن نتساءل، وما هى مسئولياتنا فى المرحلة المقبلة؟ .. والحقيقة أنها مسئوليات كبيرة، لأن تطور المعركة يقوى ويشتد كل يوم، ولأننا يجب أن نعمل على أساس أن يقربنا كل يوم من النصر النهائى .
وسنكتفى هنا بالرؤوس العامة لعناصر هذه المسئولية التى تقع علينا .. مسئولين سياسيين، وأفراد، ومنظمات .. إن هذه العناصر هى :
ـ مزيدٌ من توضيح صورة اقتصادنا، وجهدنا، وميزانيتنا للجماهير .
ـ مزيدٌ من حشد الجماهير للمحافظة على استمرار تزايد الإنتاج، والارتفاع بكفاءة عملهم فى هذا الإنتاج .. فى الزراعة، والصناعة، وجميع القطاعات .
ـ مزيدٌ من الإصلاح الإدارى، والمالى، والاقتصادى ، خاصة بعد أن رأينا النتائج القوية لما اتخذ فيه من خطوات .
ثم إن نجاحنا فى تحقيق هدفنا هو نوع من الجهاد، إذا كنا نبذل فيه النفس فإنه يستدعى أيضاً الجهاد ببذل المال لتدعيم المدخرات، وبالتالى للتهيئة للنصر . ولقد عرفت الدول كلها هذا الجهاد بالمال إلى جوار جهادها بالأنفس، حين يطلب منها هذا أو ذاك .
لقد تحمل شعبنا كله هذه المسئوليات فى كل ظرف صعب يمر به، وتحقق له دائماً ما أراد، وسيزيد من تحمله لها ، حتى تتحرر الأرض ، ويتحقق النصر، بقيادة رائد الثورة وزعيمها الرئيس جمال عبد الناصر، وشكراً .
السيد / الرئيس :
هل لأحد أى استيضاح بشأن هذا التقرير . ( لم يطلب أحد الكلمة ) .
ننتقل إلى البند التالى فى جدول الأعمال .. رابعاً : انتخابات الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكى العربى .. السيد أمين لجنة التنظيم يتفضل .
السيد / شعراوى جمعة :
فى شهر يونيه سنة 1968 أجريت انتخابات لجان الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكى، وفى الشهر الحالى تكون قد انقضت مدة السنتين التى يجب أن يُعاد بعدها إجراء انتخابات جديدة . وفى خلال الشهر الماضى تم اتصال بعض السادة أمناء الاتحاد الاشتراكى فى المحافظات بلجنة التنظيم وطلبوا تأجيل الانتخابات .
عرض هذا الأمر على اللجنة الرئيسية للاتحاد الاشتراكى فطلبت استطلاع رأى كل أمناء المحافظات .. وعقد اجتماع للسادة أمناء المحافظات ونوقش هذا الموضوع، وكان هناك إجماع على تأجيل الانتخابات . ولكن طُلِبَ منهم أن يناقشوا هذا الموضوع مع أمناء لجان المراكز، والأقسام، وأعضاء اللجنة المركزية فى كل محافظة من المحافظات، وتُعرض بعد ذلك نتيجة هذه الدراسة على لجنة شئون التنظيم .
وفعلاً تم هذا، وكانت نتيجة هذه الدراسة هى الإجماع التام من السادة أعضاء اللجنة المركزية، وأمناء المراكز والأقسام على طلب تأجيل الانتخابات، وذلك لعدة أسباب شرحوها، وهى :
ـ من وجهة نظرهم أن تماسك الجبهة الداخلية فى هذه الفترة من تاريخ البلاد يتطلب عدم إجراء الانتخابات، وخصوصا أن نتيجة الانتخابات الماضية تكاد تكون قد انتهت رواسبها هذه الأيام، وبدأ العمل يتبلور داخل لجان وحدات الاتحاد الاشتراكى .
ـ كذلك فإن تجربة انتخاب لجان الجمعيات التعاونية اتضح أنه ربما ينتج عنها بعض الرواسب، ولسنا فى حاجة إلى مزيد من هذه الرواسب .
عرض الأمر على اللجنة التنفيذية العليا، وأشار السيد الرئيس بعرض هذا الموضوع على اللجنة المركزية - بصفتها السلطة القيادية العليا للاتحاد الاشتراكى فى فترات ما بين انعقاد المؤتمر القومى العام - والأمر معروض على اللجنة المركزية لإقرار مبدأ التأجيل لمدة سنتين، على أن يعرض الأمر على المؤتمر القومى العام ضمن تقرير اللجنة المركزية عن نشاطها، والقرارات التى اتخذتها فى المدة السابقة على انعقاده، وشكراً .
السيد / الرئيس :
فيه حد عنده ملاحظات على هذا الموضوع ؟ ( لم تُبَدْ ملاحظات )
موافقين على تأجيل الانتخابات ؟ .. الموافق يرفع إيده . (موافقة) . شكراً .
خامساً : دعوة المؤتمر القومى العام للانعقاد فى دورته العادية الرابعة ، فى 23 يولية 1970 .. أمين التنظيم يتفضَّل .. إقرا الكلام اللى فى الورقة .
السيد / شعراوى جمعة :
المفروض أن يتفضل الدكتور لبيب شقير بعرض هذا الموضوع .
السيد / الرئيس :
بس مش معقول الدكتور لبيب شقير يقول إنه حيعين نفسه رئيس على اللجنة، حاعرض أنا الموضوع :
أولاً: يُقترح تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر القومى العام فى دورته العادية الرابعة برئاسة الدكتور محمد لبيب شقير ( عضو اللجنة التنفيذية العليا ) ، وعضوية السادة مقررى اللجان الفرعية للجنة المركزية .
ثانياً : اللجنة الرئيسية تتولى تحديد مواعيد الاجتماعات على مستوى الوحدات ومؤتمرات المراكز، والأقسام، والمحافظات، وإعداد الجدول الزمنى لذلك .
هل هناك أى ملاحظات على هذا الموضوع ؟
أحد السادة الأعضاء :
ماهى الموضوعات التى ستعرض على المؤتمر ؟
السيد / الرئيس :
ما هو ده اللى اللجنة التحضيرية ستقرره . هُوَّ - الحقيقة - احنا حسب الكلام اللى قلناه، المؤتمر القومى بينعقد كل 3 أشهر . الحقيقة الموضوع باستمرار موضوع مكرر، ولَمَّا بييجى المؤتمـر القومى ..الحقيقة الغرض من هذا هو جمع الجبهة الشعبية .. مافيش بلد بتجمع المؤتمر القومى، لا كل 3 أشهر، ولا حتى يمكن كل سنـة.. مافيش بـلاد كثير بتعمل هذا. ولكن - الحقيقة - نجح المؤتمر
القومى فى جمع الجبهة الشعبية ، ولا زالت معركتنا فى القاهرة حتى الآن أكثر منها على قناة السويس، لأن احنا إذا خسرنا معركة القاهرة، فمهما حشدنا من القوات فى قناة السويس لن تكون لها أى فائدة .
الحقيقة احنا لم نعقد المؤتمر القومى من 23 يوليو [ الماضى ] .. كنا حنعقد المؤتمر القومى فى 23 يوليو وحنقول إيه غير اللى حصل .
الحقيقـة النقطة اللى بتيجى هى اللجـان .. بتقول اللى بيحصل .. بتحط وتحشـد توصيات لا أول لها ولا آخر.. هذه التوصيات بتجعل الموضوع مكرر .. وبتجعل الموضوع ممل . وأنا فاكر انه قيل السنة اللى فاتت : كل مؤتمر نعمل له عنوان .. الحقيقة بالنسبة لظروفنا .. إذا كان كل مؤتمر نعمل له عنوان، فمؤتمراتنا احنا باستمرار عنوانها هو : المعركة وكيف نكسب المعركة، وهذا هو السبب الذى من أجله ذُكر فى بيان 30 مارس أن المؤتمر يعقد كل 3 أشهر.. ليه؟.. لظروف المعركة.
الحقيقة ما اقدرش آجى النهارده واعمل مؤتمر .. واقول : محو الأمية ، زى ما عملوا مثلاً فى كوبا، أو اقول : حصد القصب والزراعة أيضاً زى ما عملوا، لأن الموضوع الحقيقـة المسيطر على جميع الناس حينما نتكلم معهم .. هو موضوع واحد .. حنهجم إمتى ؟ .. آخرتها إيه ؟ .. ليه ؟ .. طبعاً بتسمعوا انتم ده . فالموضوع الأساسى فى المؤتمر حيكون المعركة .
أنا رأيى أن الموضوع الأساسى هو تعبئة الجماهير بالمؤتمرات الفرعية .. وتعبئة البلد كلها، حتى نستطيع فى هذه المعركة - الاستنـزاف اللى احنا بنسميه معركة - ان احنا نصمد أيضاً..لأنه لابد لنا أن نصمد .
فيه ناس بيقولوا : إنتم بتتكلموا على حل سلمى، والصمود، والدفاع… وده مش هـو الكلام.. لازم هجوم . بدون صمود لا يمكن لنا بأى حال أن نهجم، وبدون بناء القوات المسلحة لم نكن نستطيع - فى أى يوم من الأيام - أن نقول : إننا سنحرر أراضينا .
فى سنة 1967 كان ماعندناش أى حاجة .. يوم 9 الصبح جالى أنور السادات .. وقال لى : بتوع مجلس الأمة، بيجيبوا 200 بالنبابيت من كل محافظة .. النهارده عندنا جيش عدده 600 ألف .
الحقيقة بدون الصمود .. اليهود كانوا فاكرين فى 67/1968 ان فيه أمل ان احنا نستسلم .. النهارده الموقف فى إسرائيل صعب جداً .. الموقف الداخلى عندهم صعب، يمكن احنا عندنا أيضاً الموقف الداخلى صعب.. فيه ضيق من الاحتلال. أنا أيضاً عندى ضيق شخصياً .. يمكن أكثر من كل
الناس، لأن أنا باعرف الخسائر كل يوم .. يعنى آخر سؤال باسأله قبل ما أنام : ما هى خسائرنا النهارده؟ .. إيه الخسائر؟
ففيه ضيق عند الناس .. واحنا بنمر بضيق، احنا عايزين نعبأ البلد .. نعبأها على مستـوى الوحـدات .. وعلى مستوى المـراكز .. وعلى مستـوى المحافظـات، ثم على مستوى المؤتمر القومى .
فى رأيى هو ده الهدف من المؤتمر. حينكتب إيه بقى : لجنة زراعة .. ولجنة طرق .. ولجنة صناعة. الحقيقة باعتبر إن اللجان الفرعية .. يعنى لجان الشئون الداخلية والكلام ده .. كل واحد عايز يعمل شغل .. مافيش مانع إن كل واحد يعمل شغل . الحقيقة أنا لم أكن مستسيغ الدور اللى فات إن بيطلع مليون توصية .. بتوصوا الحكومة إنها تعمل مليون حاجة .. إزاى حنعمل المليون توصية اللى انتم أخدتوها فى المؤتمر القومى؟ .. لَمَّا نمسك التوصيات .. واجب عمل كذا .. حاضر واجب عمل كذا، وبعدين الحقيقة فى الآخر توصيات المؤتمر بتروح الـوزارات، وكل وزير حييجى فى المؤتمر الجاى ويشوفوا عمل إيه .. وما عملش إيه .
يحكمنا هنا فى الحقيقة حاجات كثيرة جداً .. يعنى أنا مـرة كنت فى ملعب .. وقاعد جنبى وزير التربية والتعليم ، وكان فيه استعراض للطلبـة .. والدنيا برد .. ولابسين القمصان فقط، قلت له : " حـرام عليكم سايبين الأولاد دول بالقمصان ليـه ؟ .. لازم تصرفوا لهـم فانلات علشان ما يبردوش " .. وبعد جمعتين جالى قـرار باعتماد إضافى بـ 200 ألف جنيه ، علشان شراء فانلات للطلبة، لتنفيذ كلامى اللى أنا قلته فى الملعب . ومن يُومْهَا بَطَّلت اتكلم فى أى حتة .
يعنى إذا كنت قلت : الأولاد بردانين حرام .. بقت 200 ألف جنيه .. وصُرِفَ المبلغ، وكان لابد ان أنا أمضى . النهارده لَمَّا نيجى فى المؤتمر ونقول : يجب عمل كذا وكذا، والمواصلات .. المواصلات إيه؟ 100 أوتوبيس، و 200 أوتوبيس، وكذا .. كل ده بفلوس. إذا ماكانش الدكتور حجـازى حيدِّينا الفلوس، مااحناش حنقدر ننفذ حاجة .
التوصيات سهلة جداً، لكن تكاليفها حنصرفها منين ؟ .. لازم الآخر نصرفها من الخزانة . هل الظروف الحالية تسمح لنا ان احنا نفرض ضرايب ؟ .. كانت دى مشكلة بالنسبة لنا، هل الظروف الحالية تسمح لنا ؟.. احنا فَكَّرْنَا، وأنا قلت لكم فى مجلس الأمة فى موضوع العلاوات .. إن احنا نجمد العلاوات، برضه بالنسبة للعملية الداخلية مش من المصلحة ان احنا نفرض ضرائب .. وإن
احنا نقطع من العلاوات… إلى آخر هذا الكلام .
أنا بدى اقول لكم هذا الكلام علشان التوصيات اللى حتحطوها فى اللجان، إذا كان مافيش فلوس، مش حيتعمل حاجة لهذه التوصيات وبيبقى كلام بدون تنفيذ .
فاللى عاوز يقول مثلاً : حَسِّنُوا المواصلات فى القاهرة .. السنة اللى فاتت أنا فتحت موضوع تحسين المواصلات فى القاهرة فى جلسة من الجلسات .. آخر الجلسة قررنا اعتماد 20 مليون جنيه علشان تحسين المـواصلات فى القاهرة . بنيجى نفتحه النهارده تانى .. يطلع على طـول عايزين 20 مليون جنيه .
فموضوع المؤتمر هو الموضوع الذى يشغل بالنا جميعاً .. هل توافقوا على هـذا الاقتراح، وهو : تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر، واللجنـة الرئيسية تتولى تحديد مواعيد الاجتماعات .. الموافق يرفع إيده . (موافقة) .
السيد / الرئيس :
شكراً . اللجنة الرئيسية حتحدد الاجتماعات، وتخطر الأمناء بالاجتماعات، على أساس ان مساء الخميس 23 يوليه، حتكون الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وبيان الرئيس ، على أساس ان قبل كده بيكون فيه اجتماع للجنة المركزية، لكى تُعْرَض عليها كل المواضيع وتُقِرُّها، حتى تكون اللجنة المركزية فى المؤتمر هى اللى متقدمة بالاقتراحات ، شكراً .
( انتهى الاجتماع الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة عشرة مساءً ) .
الاتحاد الاشتراكى العربى
اللجنة المركزية
قــرارات
اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى
فى جلستها الثانية والعشرين
( المنعقدة بتاريخ 16 يونيه سنة 1970 )
1 - الموافقة على تأجيل انتخابات أعضاء لجان الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكى العربى لمدة سنتين.
2 - دعوة المؤتمر القومى العام للانعقاد فى دورته العادية الرابعة يوم 23 يوليه سنة 1970.
3 - تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر القومى العام فى دورته العادية الرابعة، برئاسة الدكتور لبيب شقير (عضو اللجنـة التنفيذية العليا) ، لإعداد الموضوعات والاقتراحات التى ستعرض على المؤتمر، وتقديم تقرير عنها إلى اللجنة المركزية فى اجتماع يعقد قبل موعد عقد المؤتمر القومى العام لإقرارها، باعتبار أن اللجنة المركزية هى المتقدمة بهذه الموضوعات .
4 - تتولى اللجنة الرئيسية تحديد مواعيد اجتماعات المؤتمر القومى الرابع ولجانه الفرعية، وإخطار أمناء الاتحاد الاشتراكى بالمحافظات بها .
* * *